ثقافة دستورية
الأنظمة الدستورية:
وضع فقهاء القانون الدستورى عدداً كبيراً من التعريفات للدستور سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية ولكن من المتفق عليه أن الدستورهو مجموعة القواعد المدونة فى الوثيقة التى تسمى بأسمه وهى قواعد مبينة لشكل الدولة ونظم الحكم فيها وتنظيم سلطاتها الأساسية وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها بالأفراد فى المجتمع، وتخضع فى إعدادها وتعديلها لقواعد تختلف عن تلك التى تخضع لها القواعد القانونية العادية وقد يتسع التعريف ليشمل موضوعات تمس أطر أخرى مثل النص على تنظيم أجتماعى أو أقتصادى معين ، تحريم بعض العقوبات، عدم تقادم بعض الدعاوى، وكذلك بعض موضوعات الانتخابات.
وتتفق النظم السياسية والدستورية المعاصرة جميعاً على توزيع السلطة بين سلطات ثلاث هى: تنفيذية وتشريعية وقضائية، وتعين لكل سلطة من يقوم بها، مظللة بمبدأ دستورىً مهم هو ً مبدأ الفصل بين السلطات،وهو المبدأ الذى نشأ فى الفكر الفرنسى وسارت عليه معظم دساتير العالم وهو يمثل مربط الفرس فى منع الاستبداد والحيلولة دون تغول أى سلطة فيها على حساب السلطات الأخرى
نظم الحكم فى الدساتير المختلفة
1. النظام الرئاسى
يتميز النظام الرئاسى بوحدانية السلطة التنفيذية التى يتولاها - فى الغالب- رئيس الدولة، الذى يكون من شأنه وحده تعيين الوزراء وإقالتهم، وتحديد اختصاصاتهم، وكذلك كبار الموظفين وأعضاء السلك السياسى وغيرهم. ولا يعتبر الوزراء مسئولين أمام البرلمان بل مجرد سكرتيريين أو مساعدين لرئيس الدولة، ومعاونين له على إنفاذ سياسته. ويمكن أن يكون رئيس الجمهورية من غير الحزب - أو الأحزاب- صاحبة الأغلبية البرلمانية، ولا يحتاج فى ولايته ولا ولاية وزارته ومساعديه إلى الحصول على ثقة البرلمان، كما أنه - بالتالى لا يستطيع حل البرلمان قبل انتهاء مدته لأى سبب كان، كما أن البرلمان ينفرد أساساً بسلطة التشريع، بحيث لا تتدخل السلطة التنفيذية بتقديم الاقتراحات بقوانين مثلاً إلا فى أضيق الحدود. أما الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى النظام الرئاسى فتتمثل - كما هى فى النموذج الأمريكى - فى حق البرلمان فى وضع الميزانية، وتحديد بنودها، وكذلك سلطته فى إقرار ترشيحات رئيس الدولة للوزراء وكبار الموظفين بحيث لا يصبح الترشيح نهائياً إلا إذا وافق عليه البرلمان، وهى موافقة غالباً ما تتم دون أى مشاكل. وفى الولايات المتحدة - وهى النموذج الأمثل للنظام الرئاسى - فإنه على امتداد ما يزيد عن مائتى عام من تدوين الدستور الأمريكى فإنه لم يحدث أن اعترض البرلمان على ترشيحات الرئيس لكبار المسئولين والموظفين إلا نادرا.
2. النظام البرلمانى
يتميز النظام البرلمانى بدرجة أكبر من التعاون والتداخل بين السلطات وكذلك الرقابة المتبادلة فيما بينهما. فالسلطة التنفيذية فى هذا النظام ثنائية الطابع تتوزع ما بين رئيس الدولة، والحكومة التى يرأسها شخص آخر غير رئيس الدولة. وفى أغلب النظم البرلمانية فإن هذا التوزيع يجرى لصالح الحكومة ورئيسها، بينما يبقى منصب رئيس الجمهورية ذو طبيعة شرفية وبروتوكولية تتعلق بالتمثيل السياسى للدولة. أما إذا كانت له سلطة فعلية كسلطة حل البرلمان مثلا فهو لا يمارسها إلا بناء على رغبة الحكومة، أو طلبها أو اقتراحها، ولا يمكن إنفاذ قراراته فى شئون الدولة إلا إذا اشتملت - إلى جوار توقيعه- على توقيع رئيس الحكومة والوزير المختص. أما السلطة الفعلية فى كافة المواضيع فتظل للحكومة ورئيسها، ومع ذلك فإن هذه الحكومة لا تستطيع ممارسة عملها، بل ولا يتم توليتها أصلاً إلا بعد حصولها على ثقة غالبية أعضاء البرلمان والذين يملكون سحب الثقة منها فى أى وقت فتسقط الحكومة تلقائياً. ويقوم البرلمان برقابة الحكومة وأعمالها عن طريق الأسئلة والاستجوابات التى تلتزم الحكومة بمناقشتها والرد عليها كما أن البرلمان يختص بسلطة التشريع، ومع ذلك فإنه يظل للحكومة أن تقدم الاقتراحات المختلفة بمشروعات القوانين، كما تستطيع الحكومة حل البرلمان إذا شاءت ذلك بقرار من رئيس الحكومة نفسه أو - وهو الغالب- بطلب يقدمه لرئيس الدولة لإصدار قرار الحل، وهو قرار لا يملك رئيس الدولة تصرفاً فيه إذ يقوم بإصداره طالما طلب منه رئيس الحكومة ذلك.
على أن الحكومة فى النظام البرلمانى إنما يسند تشكيلها إلى رئيس الحزب الذى حاز -عن طريق الانتخابات الحرة- على غالبية مقاعد البرلمان، وأصبح أعضاؤه المنتخبون هم الممثلين للأغلبية المذكورة، بل وإن أعضاء الحكومة ورئيسها - فى غالب النظم البرلمانية - هم أنفسهم من أعضاء وقيادات الحزب الحائز على الأغلبية. وفى الغالب الأعم أيضاً فإنهم يكونون من أعضاء البرلمان.
النظام السياسى فى الدستور المصرى
يجمع الدستور المصرى الحالى الصادر عام 1971 بين خصائص النظامين الرئاسى والبرلمانى معاً مع تقوية سلطة رئيس الجمهورية على نحو ما فعل دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر عام 1958 وفيه اعتبار أن رئيس الدولة هو محور النظام الدستورى كله، وعنصره المحرك، ويتداخل موقعه مع جميع السلطات وصنف النطام الدستورى المصرى بناءا على ذلك على أنه نظام برلمانى متطور يقوى من سلطة رئيس الجمهوريةوتنتمى نصوصه الى مجموعتين تنتمي إحداهما إلى النظام الرئاسى، وتنتمى الأخرى إلى النظام البرلمانى
مواد تنتمى إلى النظام البرلمانى: نص الدستور على وجود برلمان، محدد المدة، أى يجرى انتخابه بانتخابات حرة مباشرة كل فترة زمنية، وله وظيفة محددة هى التشريع، ويقوم برقابة أعمال الحكومة، ويحق له سحب الثقة منها مجتمعة أو من أحد وزرائها. كما أنه يقوم برقابتها بمختلف الوسائل الرقابية التى لا تقتصر على الاستجواب باعتباره أعلى درجات هذه الرقابة، بل تشتمل أيضاً على مستويات رقابة أدنى كالأسئلة وطلبات الإحاطة وتشكيل لجان تقصى الحقائق. كما أن الدستور تضمن ثنائية السلطة التنفيذية حيث ميز بين منصب رئيس الدولة والحكومة التى يرأسها رئيس مجلس الوزراء وهذه جميعها من خصائص النظم البرلمانية.
مواد تنتمى للنظام الرئاسى: من ذلك السلطات الواسعة التى أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية والتى يكتسبها مباشرة من منصبه، ولا رقابة لمجلس الشعب عليها،. وهى سلطات تجعله رأس السلطة التنفيذية والمهيمن عليها، بحيث يعين رئيس الوزراء والوزراء ويعزلهم دون أدنى قيد. كما أن له سلطات تشريعية واسعة مثل اقتراح مشروعات القوانين وإصدارها بعد إقرارها من البرلمان، وحق الاعتراض على القوانين التى يقرها البرلمان وإعادتها له للنظر فيها من جديد. وله أيضا خق تفويض مجلس الشعب له فى إصدار قرارات لها قوة القانون. وهو أيضاً رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية المختصة - دستورياً - بالشئون السياسية للسلطة القضائية.. وفى النظام السياسى المصرى فأن الرئيس من الممكن أن يتولى بنفسه رئاسة الوزراء، وهو ما حدث مرتين الأولى عام 1973، والثانية عام 1980.
التعديلات السابقة فى الدستور المصرى
تعديل المادة الخامسة:
وهو تعديل جرى عام 1980 لإقامة النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب بدلاً من التنظيم السياسى الواحد.حيث أن البناء الدستورى السابق لم يكن قابلاً للتعددية الحزبية، ولم يكن يكفى لزرع هذه التعددية بداخله.
تعديل المادة 76:
النص الأصلى كما ورد فى دستور 1971 " يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.
عدلت المادة 76 من الدستور في استفتاء شعبي في ايار/مايو 2005 ليتسنى اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر بين اكثر من مرشح بدلا من نظام الاستفتاء الذي كان معمولا به من قبل.
وتضمنت المادة 76 بعد تعديلها شروطاجديدة للترشيح لرئاسة الجمهورية
وأصبح النص بعد التعديل يتطلب ممن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية تأييد 250 عضواً على الأقل، 65 عضواً من الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب، 25 عضواً بمجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي من أربعة عشر محافظة على الأقل، وبالنسبة للأحزاب السياسية يشترط أن يكون قد مضى عليها خمس سنوات ممارسة لنشاطها قبل إجراء الانتخاب.. وحصولها على 5% من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى.. أي 22 عضواً من مجلس الشعب وثمانية أعضاء من مجلس الشورى، وأن يكون المرشح أحد أعضاء هيئتها العليا ومضى على عضويته فيها سنة على الأقل، واستثنت المادة الأحزاب من هذه الشروط في أول انتخابات رئاسية تجري على التعديل ولمرة واحدة فقط.. وهي الانتخابات التي تمت بالفعل يوم 7/9/2005.
وتأتى الأهمية الخاصة للمادة 76 ً (حتى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان النتيجة) بسبب:
1. أولا لأنها وضعت الأحكام والقواعد للمفاضلة على منصب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح وتداول السلطة..
2. وثانياً لتباين الآراء حولها خصوصا مايتعلق بالشروط الواردة على الترشيح سواء بالنسبة للأحزاب السياسية أو المستقلين.. أو تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية.. أو تحصين قراراتها من الطعن عليها بأي طريق.. أو الإشراف القضائي على الانتخابات.. أو صدور قانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية يحظى برقابة المحكمة الدستورية المسبقة،
مدة ولاية رئيس الجمهورية
كل دساتير العالم لاتحدد فيها مدة بقاء رئيس الجمهورية فى الحكم فيما عدا ثلاثة دول هى روسيا وأمريكا ولبنان فى حين أن بعض النظم النظم الديمقراطية الرئاسية أو البرلمانية تحدده ما بين أربع سنوات أو خمس سنوات على الأكثر، حيث تجرى الانتخابات البرلمانية بعد ذلك الأمر الذى يترتب عليه إعادة تكوين الحكومة كل أربع أو خمس سنوات أيضاً سواء كانت حكومة الأغلبية السابقة أو أسفرت الانتخابات عن أغلبية جديدة وحكومة جديدة بالكامل
أما فى فرنسا فلقد حدد الدستور الفرنسى مدة سبع سنوات لرئيس الدولة (تكاد تقنرب من ضعف مدة بقاء الرئيس الأمريكى والتى تقتصر على أربع سنوات)، إلا أن هذه الأخيرة لا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة على عكس مدة الرئيس الفرنسى التىالذى يمتد فيها التجديد بغير حدود. كما أن الدستور الفرنسى حصن الرئيس ضد الاستدعاء للشهادة أمام القضاء، ومنحه سلطات ضخمة جعلت له الكلمة العليا فى ميزان السلطة وجعلته فى مكانة مميزة وهى مكانة عبر عنها الرئيس الفرنسى الراحل شارل ديجول حين قال إن رئيس الجمهورية هو رمز الأمة التي وضعته فى هذا المكان ليكون مسئولاً عن مصيرها، لأنه الحكم بين السلطات، والقائم على احترام الدستور، وهو الضامن للتنسيق المنظم للسلطات العامة، وإنه فى حالة حدوث أوضاع استثنائية تتعرض فيها أنظمة الدولة أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية لخطر جسيم ينشأ عنه عدم قدرة المؤسسات العامة الدستورية عن مباشرة مهامها كالمعتاد، فإن الرئيس يتخذ الإجراءات التى تقتضيها تلك الظروف.
تعديلات جديدة مقترحة
فى جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي التاسع، أعرب الرئيس مبارك عن أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة لأنها تنظر في تعديلات دستورية هامة تتيح ضوابط على رئيس الجمهورية وتؤدي الى تعزيز دور المرأة في البرلمان وتحقق مفهوم جديد للمحليات ، والتعديلات الدستورية المقترحة تستهدف تعزيز دور رئيس الوزراء والاحزاب، وتفتح الباب امام قانون مكافحة الارهاب وأضاف الرئيس "سنمضي معا في بلورة هذه الاصلاحات كي يتم اعتمادها في تعديل الدستور" ، موضحا ان "الدستور هو ابو القوانين
وتشمل التعديلات المقترحة أيضاإعادة تعديل المادة 76 من الدستور، التي جرى الاستفتاء على تعديلها العام الماضي، وهي المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية
وفى هذا الشأن كان مما قاله الرئيس أنه عندما طلب تعديل المادة 76 في الدستور العام الماضي كان تطلعا لخلق احزاب قوية" ، مضيفا "اطالب بتعديل جديد في المادة 76 ضمن باقي التعديلات ويستكمل تعديل العام الماضي "
وأضاف الرئيس المصري: أن تعديل الدستور سيتم مرة واحدة.. وأن هناك ثوابت لن تتطرق إليها التعديلات مثل مجانية التعليم ونسبة تمثيل العمال والفلاحين في مجلس الشعب".(وينص الدستور على أن نصف عدد مقاعد مجلس الشعب على الأقل يجب أن يشغلها عمال وفلاحون "). ومضى الرئيس قائلاً إن الدورة البرلمانية الحالية سوف تنظر حزمة من التعديلات الدستورية، وصفها سيادته بأنها هي الأكبر والأوسع نطاقا منذ عام 1980، وأشار إلى أن هذه التعديلات هي أهم معالم هذه الدورة وركن أساسي من أركان المرحلة التي نقبل عليها، كما أعرب عن ترحيبه "بكل رأي وطني مخلص يسهم في الحوار المجتمعي، لبلورة معالم هذه الإصلاحات"، . كما وصف الرئيس الجلسة هذه الاصلاحات بأنها ستعيد تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وستعزز دور مجلس الوزراء وتحقق النظام الانتخابي الأمثل وتحقق مفهوما متطورا وجديدا للمحليات، كما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادي للدولة.
وأضافالرئيس أن الإصلاحات المرتقبة من شأنها أن تضفي مزيدا من الضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة له وفق الدستور، كما يفتح الباب أمام قانون جديد لمكافحة الإرهاب و سوف تتيح تحقيق النظام الانتخابي الأمثل بما يعزز فرص تمثيل الأحزاب السياسية في المجالس النيابية، ومن شأنها أيضاً أن تعزز تواجد وتمثيل المرأة في البرلمان.
.
. إن ما نخلص اليه تعديلات دستورية ينبغي أن يعكس واقع مجتمعنا وما شهده من معطيات
جديدة".
الديمقراطية هل تصلح للشرق ؟ أم الإدارة الرشيدة؟
مقدمة : أولا ماهى الديمقراطية واين نشأت ؟
الديمقرطية هى حكم الشعب للشعب بواسطة الشعب لصالح الشعب وهى بذلك التعريف شكل بدائى للنظام السياسى وهو بدائى لان اغلب الظن انه قبل التاريخ المكتوب وقبل ظهور القبيلة وتطورها كان يحكم الناس انفسهم وبالطريقة التى يريدونها وان كان اول من طبقه فى العصر المدون تاريخيا هم الاغريق من خلال مدنهم ومازال يطبق حتى الان فى بعض القرى السويسرية الصغيرة .
ثم تطور للعصر الرومانى وكان يتمتع بها سكان مدينة روما فقط ثم تكونت الكنيسة والاقطاعيات وبعدها قام التجار واصحاب الاعمال بمقاومة سلطة الكنيسة ووالاقطاعيات والحد من سلطة الملك وذلك بالعودة للديمقراطية ومشاركتهم فى الحكم لكي لا يتم فرض ضرائب مرهقة عليهم ولرفع سلطة الكنيسة عنهم وذلك بمبداء العلمانية فصل الدين عن الدولة وبها صدرالعهد الاعظم فى انجلترا (مبداء لا ضريبة الا بنص ) وكذلك الثورة الاميريكية التى ادت للاستقلال قامت اساس ضد الضرائب الباهظة التى تفرضها بريطانيا وبعدها الثورة الفرنسية .
هل سمعنا عن الديمقراطية فى حضارات الشرق
كلها من المصرية القديمة إلى البابلية إلى الفارسية إلى الصينية إلى الاسلامية هل تم اختيار الحاكم من قبل الشعب فيها اى كان المسمى وهى حضارات عظيمة كانت تفوق الغرب بمراحل .
الشورى فى الإسلام هل تعادل الديمقراطية الغربية ؟ بقراءة التاريخ الاسلامى ووقائعه يتضح لنا ان الشورى فى معناها فى الحضارة الاسلامية والتاريح لا تعدو ابداء النصح وقول الحق للحاكم او الامير فى المسالة التى يطرحها للبحث او اخذ الراى او ان يتصدى لابداء الراى من يجد فى نفسه الخبرة والقدرة فى موضوعا ما , وبذلك فهى غير ملزمة للحاكم ان راى ما يخالفها هو الاصوب وهى ليست لعامة الناس بل لاهل الحل والعقد وهم خواص الناس التى تؤهلم قدرتهم المالية او العلمية لهذة المكانة كما نرى فى اختيار الخليفة منذ ابو بكر إلى على( رضى الله عنهم اجمعين ) كان الاختيار بواسطة جماعة من المسلمين وليس الجماعة كلها ثم يعرض للبيعة العامة بحيث من لا يبايع يعتبر خارج عن الخليفة ولا يحل لاحد ان يحل البيعة من رقبته الا بشرط خروج الحاكم عن الاسلام (فقد الجنسية)
وبالرغم من قيام ثورات عديدة فى التاريخ الاسلامى لم نسمع احد يدعو لتغير النظام او الاخذ بالديمقراطية اليونانية (رغم ان المسلمين الفاتحين اخذوا بالنظم الادارية والمالية للدول المنهزمة فى تعاملهم )واستمر ذلك من الخلافة الاموية حتى العثمانية الا فى اواخر عهدها وضعفها وبضغوط اروبية
والفقهاء لا يقبلون بمبداء التشريع للنواب وانما بمبداء التطبيق والتفسيرفقط
اما باقى الشرق فالذى طبق هذا المبداء بعد عصر الاستعمار الغربى حتى الهند لا يوجد بها نطبيق غربى انما يوجد تطبيق يناسب الحالة الهندية من ترتيب للطوائف
وهل كان محمد على ديمقراطى وهل كان جمال عبد الناصر يطبقها؟ . ان من ينادون بها الان هم اول من سينقلبون عليها عندما يحققون اغراضهم بواسطتها فما هى الا مطية لهم .
فلذلك الدعوة القائمة حاليا يتطبيق الديمقراطية الغربية لا يناسبنا مطلقا .
واخيرا اعتقد ان ما يناسبنا هو حكم الفرد أو الحكم المتصف بالشدة على الفرد الهادف لمصلحة المجتمع
وذلك بشرط تطبيق مبداء المساواة والعدالة والادارة العادلة الجيدة التى تتميز بالشفافية وطهارة اليد .
او ما يسمى حاليا بالإدارة الرشيدة وهذا ما دلتنا عليه التجارب جميعا لا يوضع اساس المجمتع فى ايادى من لا يعرفون شيئا عنه الذين يبيعون اصواتهم بقروش قليلة ولا يفرقون بين البرنامج الانتخابى والتليفزيونى وينتخبون النواب عن طريق الانطباعات ويكتفون بمجرد شعارات لا مضمون لها يرضون بها ضمائرهم لا عن دراسة ومحاسبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق