*NOW Time :

بريد ياهو

Yahoo! ID:

Password:

Eqla3_soft.com

Google

الخميس، ديسمبر ٠٧، ٢٠٠٦

العراق لجنة بيكر- هاملتون انسحاب ام اعادة انتشار ؟



لجنة بيكر تطالب بتغيير عاجل تجاه العراق
+
تعليق قانونى عربى
أوصت مجموعة دراسة العراق باجراء تغيير في الاستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية المتبعة حيال العراق لمنع انزلاق البلاد الى "الفوضى".
وقال التقرير انه "اذا استمر تدهور الاوضاع فان العواقب يمكن أن تكون وخيمة، ويمكن ان تؤدي إلى الانزلاق نحو الفوضى وانهيار حكومة العراق وكارثة انسانية، وقد تتدخل الدول المجاورة، ويمكن ان يحقق (تنظيم) القاعدة انتصارا دعائيا".
ودعت الدراسة، التي وضعها اعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الى بدء سحب القوات القتالية الامريكية من العراق في مطلع العام 2008 من دون ان تحدد جدولا زمنيا للانسحاب.
وتوصي الدراسة باشراك سوريا وايران في السعي لحل الازمة في العراق، كما دعا إلى تكثيف الجهود الامريكية لانهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وتزامن التقرير مع مقتل 10 جنود أمريكيين في 4 حوادث في العراق.
وترأس اللجنة كل من الجمهوري جيمس بيكر والديمقراطي لي هاملتون. كارثة إنسانية
وقال المراسلون إن التقرير لم يأت بمفاجأة، وجاء في 124 صفحة وتتضمن 79 توصية من بينها 3 توصيات رئيسية وهي :
تغيير في المهمة الاساسية للقوات الامريكية في العراق بحيث تتمكن الولايات المتحدة من بدء تحريك قواتها المقاتلة خارج العراق بصورة مسؤولة.
حفز الحكومة العراقية على تحقيق المصالحة.


تعزيز وبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية في المنطقة.
وتابع التقرير ان "المهمة الاساسية للقوات الامريكية في العراق ينبغي أن تتطور الى مهمة دعم للجيش العراقي الذي سيتولى مسؤولية أساسية عن العمليات القتالية".
وأفاد التقرير بأنه لا توجد "صيغة سحرية" لحل الأزمة القائمة في البلاد.
ولم يحدد التقرير جدولا زمنيا صارما لنقل المهام الامنية من الجيش الامريكي الى الجيش العراق لكنه قال انه بحلول الربع الاول من عام 2008 فان القوات القتالية الامريكية التي لن تكون هناك حاجة اليها للحماية يمكن سحبها من العراق، وان ذلك يعتمد على الاوضاع الامنية في البلاد.
وقال النائب الديمقراطي السابق لي هاملتون في مؤتمر صحفي لإعلان التقرير المنتظر للمجموعة التي تضم أعضاء من الحزبين إن " الوضع في العراق خطير ويتدهور باستمرار". وأضاف أن "قدرة الولايات المتحدة على حل الأزمة في العراق تتقلص وان التكاليف يمكن ان تتجاوز تريليون دولار."
وقال هاملتون: "إن سفينتنا تعرضت إلى ضربة قاسية وعلينا أن نتوجه إلى الأمام وإن "الهجمات على القوات الأمريكية تتواصل بوتيرة خطيرة ولا طريق لضمان النجاح لكن يمكن للظروف أن تتحسن."
كما دعا هاملتون إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية في العراق وفي المنطقة.
من جانبه، قال جيمس بيكر إن السياسة الأمريكية لا ينبغي أن ترتكز على الاستراتيجية العسكرية فقط وإنما على الحصول على التزام وتعاون جميع جيران العراق أيضا.
مقترحات رئيسية
ببدء سحب القوات القتالية الامريكية من العراق في مطلع العام 2008
كل القوات الغير ضرورية للحماية يمكن سحبها
لا يجب أن تبذل واشنطن تعهدا مفتوحا بالابقاء على قوة أمريكية كبيرة في العراق
وأضاف: "على الحكومة العراقية أن تخلق مجموعة دعم دولية بما في ذلك إيران وسوريا ودول الخليج وبدء مفاوضات نشطة لوضع خطة سلام نشطة في المنطقة برمتها نظرا لأهميتها."
وأضاف: "كما لا نوصي بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق لأن ذلك " قد يؤدي إلى مأساة أو كارثة إنسانية أو إلى حرب أهلية كما لا نوصي بانسحاب سريع للقوات الدولية". ترحيب
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد رحب في وقت سابق بتقرير اللجنة واصفا إياه بأنه "تقييم قاس"، لكنه توعد بدراسته بجدية.
وكرر بوش قوله إنه بالإمكان تحقيق استقرار طويل الأمد في العراق.
وقال بوش إن التقرير يشكل فرصة لإيجاد أرضية مشتركة بين البيت الأبيض الجمهوري والكونجرس الديموقراطي.
وكانت لجنة بيكر قد التقت نحو 170 شخصية بدءا من الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، مرورا بعدد من القادة العراقيين وعدد من السفراء ومسؤولين بارزين آخرين من الدول المجاورة للعراق ومن داخل الولايات المتحدة.
وفي اول رد فعل عراقي على التقرير، قال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح ان التقرير يتوافق مع موقف الحكومة العراقية بأن المسؤولية عن الوضع الامني يجب ان تنقل الى العراقيين.
واعتبر صالح انه لا يمكن تجاوز الارادة الحرة للعراقيين المتمثلة في الانتخابات، وفي النهاية فان الحل يبقى في ايدي العراقيين.
وكانت سوريا قد جددت، قبل إعلان التقرير، رغبتها في التعاون مع الولايات المتحدة وقالت إنه في مصلحة دمشق مساعدة العراق.
تقرير لجنة بيكر-هاملتون عن العراق هو فقط لاقحام الديمقراطييين وبعض الدول في العراق لاغراض سياسية في حين تستمر الحكومة الامريكية في المضي قدما على الخطط التي وضعتها هناك. ظافر, الدنمارك
ولكن المراسلين يقولون إنه من المستبعد أن يستجيب الرئيس الأمريكي للدعوات المطالبة بمزيد من التعاون مع سوريا وإيران في وقت يسعى فيه لعزل الدولتين.
وفي غضون ذلك، وصل رئيس الحكومة البريطانية توني بلير إلى واشنطن في زيارة يلتقي خلالها بوش وزعماء الكونجرس، ومن المتوقع أن يكون الملف العراقي على رأس جدول أعماله. عنف في العراق
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر عسكرية أمريكية إن عشرة جنود أمريكيين قد قتلوا في العراق في حوادث مختلفة يوم الأربعاء، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
وبذلك يرتفع الى 28 عدد الجنود الامريكيين الذين قتلوا في العراق الشهر الحالي.
ونقلت وكالة اسوشيتدبرس للأنباء عن العميد كيرستوفر جارفر المتحدث باسم القوات الأمريكية قوله " سنكشف عن مزيد من التفاصيل حين يكون مناسبا، أما الآن فصلواتنا وأفكارنا مع عائلات الضحايا".
وكان ثمانية عراقيين قتلوا وأصيب ما لا يقل عن أربعين أخرين لدى سقوط عدد من قذائف الهاون على أحد الأسواق.
واستهدف الهجوم سوقا مكتظة بالمشترين والباعة في وسط العاصمة العراقية.
كما قتل أربعة أشخاص لدى قيام انتحاري بتفجير نفسه بضاحية مدينة الصدر ذات الأغلبية الشيعية في العاصمة العراقية بغداد.
وفي بغداد أيضا، قالت الشرطة إنه تم العثور على أكثر من 40 جثة مصابة بطلقات نارية وعليها آثار التعذيب.
موضوع


(التاريخ والاحداث تثبت حسن تقدير وبصيرة السيد الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك فى تحليله للوضع العراقى وطريقة حل مشكلته )
نظرة قانونية في ما غاب عن تقرير بيكر - هاملتون
محمود المبارك الحياة - 11/12/06//
التقرير الذي قدمته لجنة بيكر - هاملتون إلى الرئيس الأميركي يوم الخميس الماضي، حول دراسة الأوضاع في العراق بتكيلف مسبق من مجلس الشيوخ الأميركي في شهر آذار (مارس) الماضي، قد يثير أسئلةً بقدر ما يجيب عند أهل الاختصاص.
وبفحص قانوني لهذا التقرير الذي وقع في 160 صفحة، استوقفتني أسئلة عدة ليس في ما أشار إليه التقرير فحسب، ولكن في ما أغفله هذا التقرير أيضاً. ولعل إغفال التقرير أموراً أحسبها مهمة في الوضع العراقي الداخلي يزيد من الشكوك التي تحوم حول صدقية هذه اللجنة وفي ما تراه طريقاً للخروج من الأزمة العراقية، أهو طريق لخروج العراق من أزمته التي أدخلته فيها إدارة بوش؟ أم هو طريق لخروج الولايات المتحدة من «المستنقع العراقي» كما بات معروفاً اليوم؟
فالدراسة التي قدمتها لجنة مؤلفة من عشر شخصيات سياسية من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة حول الأوضاع المتردية في العراق، أعطت تصوراً واقعياً للوضع العراقي واقترحت سبلاً لتصحيح مساره. وربما بدا للوهلة الأولى أن عمل اللجنة جاء لينقذ العراق أو العراقيين من مأزقهم، إلا إن القراءة المتأنية لهذا التقرير قد تخلص إلى إنه جاء ليوجد مخرجاً للولايات المتحدة من ورطتها في العراق، ليس إلا.
فالمتأمل في الجملة الأولى من توصيات اللجنة - التي ترأسها وزير الخارجية الأميركي الاسبق جيمس بيكر، وعضو مجلس النواب السابق لي هاملتون- قد لا يحتاج إلى عناء طويل ليخلص إلى أن توصيات هذه اللجنة جاءت لتحقيق مصالح أميركية بالدرجة الأولى، إذ نصت الجملة الافتتاحية في التقرير على أنه «ليست هناك وصفة سحرية لحل مشكلات العراق، غير أنه يمكن اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع وحماية المصالح الأميركية».
ولعل في عبارة «حماية المصالح الأميركية» في افتتاحية التقرير ما يغني عن الكثير من القول. وعلى رغم أن اللجنة آثرت الانتظار في تسليم تقريرها إلى ما بعد الانتخابات النصفية لمجلسي الشيوخ والنواب لأسباب داخلية صرفة، إلا أن التقرير أوصى ببدء رسم سياسة جديدة للتعامل مع الوضع العراقي قبل نهاية العام الحالي.
ولعل ما يؤسف له، أن هذا التقرير لم يركز على الحياة المأسوية للعراقيين كما ينبغي. فلم يذكر التقرير أرقام الضحايا من القتلى والجرحى العراقيين، الذين تصل أعدادهم إلى المئات يومياً، ويشير بعض التقارير إلى تجاوز أعداد القتلى العراقيين 600 ألف قتيل، إذ يعود السبب في ذلك إلى عجز القوات المحتلة - المسؤولة بموجب القانون الدولي عن الأمن الداخلي - عن ضبط الأمور في الداخل.
كما أن هذا التقرير المطول، لم يشر لا بطريق مباشر أو غير مباشر إلى مأساة سجن أبي غريب ولا إلى استخدام القوات الأميركية للأسلحة المحرمة دولياً في الفلوجة وغيرها، أو أي من الفظائع الأخرى التي قامت بها قوات الاحتلال الأميركية، التي قد تكون سبباً مباشراً في استمرار أعمال المقاومة الداخلية. وأحسب أنه لو درست أسباب ظاهرة العنف العراقي لعرفت طرق علاجه.
كما لم تشر توصيات اللجنة «المحايدة»، التي شملت 79 توصيةً إلى مسألة سرقة نفط العراق. فالعراق الذي يطفو على بحيرة من النفط، ولديه ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم، لا يجني من ذلك كله سوى رائحته. فإدارة بوش التي أعطت امتيازات نفطية في استثمار ما يربو على 64 في المئة من حقول النفط العراقية لشركات متعددة الجنسية وبعقود تتراوح مدتها بين 25 و40 عاماً، خرقت القوانين الدولية المتعلقة بوضع الاحتلال، إذ لا يجوز للدولة المحتلة أن تسيطر على مقدرات البلاد. وقد حذرت منظمة «بلاتفورم» للبيئة والعدالة الاجتماعية العام الماضي من أن «مقاسمة إنتاج النفط العراقي تعني سيطرة الشركات الأميركية والبريطانية على صناعة النفط العراقي، الأمر الذي يعني تجريد العراق من ثرواته الوطنية وخسارة قرابة مئتي بليون دولار».
كما أن خلو التقرير من انتقاد القوات المحتلة لعدم إفصاحها عن حقائق أرقام عائدات النفط العراقي، قد يعد تواطؤاً مع ما بات يعرف اليوم بأنه اتهامات جادة بالسرقة للمسؤولين عن إنتاج وتصدير القطاع النفطي. فقد أشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إلى أن «الفساد ينخر قطاع النفط في العراق». ونسب التقرير إلى مسؤول نفطي عراقي قوله: «إن منتجات نفطية تم تهريبها بطرق غير مشروعة تقدر قيمتها بـ4.2 بليون دولار أميركي، كما تمت سرقة نفط خام بشكل مباشر من أنابيب النفط ومن التسريبات».
ومعلوم أن عدم الشفافية في التحقق من عائدات النفط العراقية هذه، يخالف قرار مجلس الأمن رقم 1483 (2003). إذ نصت الفقرة 21 من القرار الآنف الذكر الصادر في 22 أيار (مايو) 2003، على «أن تكون جميع صادرات العراق من مبيعات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي عقب تاريخ اتخاذ هذا القرار، متفقة مع أفضل ممارسات السوق الدولية السائدة، وأن يتولى مراجعة حساباتها محاسبون عموميون مستقلون مسؤولون أمام المجلس الدولي للمشورة والمراقبة... من أجل كفالة الشفافية... وأن تودع جميع العائدات في صندوق التنمية للعراق...»، وهو الأمر الذي لم يتحقق إلى ساعته، وقد أثار غياب ذلك تساؤلات جادة عن حقيقة الفساد الذي تُتهم به القوات المحتلة، إلا أن هذا التقرير لم يشر إلى شيء من ذلك.
ولعله من المثير للسخرية ما ورد في التوصية رقم (23) من أنه «يجب أن يؤكد الرئيس الأميركي مجدداً أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى السيطرة على نفط العراق».
التقرير أغفل أيضاً مسألة مأساة السنة وتهميشهم في الحكومة الطائفية التي أقرها الاحتلال منذ إنشاء مجلس الحكم، الذي أعطي الشيعة فيه أكثر من نسبة الثلثين من جانب الحاكم السابق بريمر وإلى هذا اليوم. وقد كان حرياً اليوم بهذه اللجنة - التي التقت أثناء مشاوراتها قرابة 170 شخصية سياسية شملت الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني وعدداً من الزعماء العراقيين والسفراء ومسؤولين بارزين من الدول المجاورة للعراق - أن تتعلم أن هضم حقوق السنة في العراق هو سبب رئيس لعدم الاستقرار السياسي.
ولعله من اللافت أن التنبيه إلى وضع السنة في هذا التقرير جاء مقترناً بالخوف من سيطرة «القاعدة»، إذ نص التقرير على أنه «يمكن أن تمتد الاشتباكات بين السنة والشيعة، وقد يحقق تنظيم «القاعدة» نصراً دعائياً (...) ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف موقع الولايات المتحدة العالمي».
ولأجل هذا الخوف جاءت التوصية رقم (35) في أن تبذل الولايات المتحدة «جهوداً نشطة لإشراك جميع الأطراف في العراق، باستثناء تنظيم «القاعدة». وهو أمر يتناقض مع أبسط قواعد التحاور مع الخصم الذي أشار إليه التقرير في أكثر من مكان، حين أكد التقرير أهمية التعاون مع إيران وسورية كخصمين ولكن يمكن الاستفادة منهما.
في هذا الخصوص، يلمح التقرير إلى تعاون إيران مع الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، حين قدمت إيران عدداً من الخدمات السرية للولايات المتحدة مثل تسليم بعض أعضاء «القاعدة» الذين فروا إليها عبر الحدود مع أفغانستان، في صفقة صنفت بموجبها مجموعة «مجاهدي خلق» كتنظيم إرهابي وضربت معاقلها في العراق. كما يلمح التقرير أيضاً إلى تعاون إيران مع الولايات المتحدة في التخلص من نظامي «طالبان» في أفغانستان وصدام حسين في العراق، حيث سمحت في الأولى بعبور الطائرات الأميركية عبر أجوائها لضرب مناطق في أفغانستان، وأمرت في الأخرى المراجع الدينية العراقية أن تفتي بعدم جواز التعرض للقوات الأميركية.
ولكن لا أحد يعلم كيف غاب عن هذه الواقعية السياسية في التعامل مع الخصم، التي خلصت إليها لجنة بيكر – هاملتون، الحثُ على التعامل مع حركة «حماس» في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. على رغم أن «حماس» محرك فاعل في الشارع الفلسطيني اليوم. بل إن في هذا التجاهل تناقضاً مع التوصية التي رأت أنه «لا يمكن للولايات المتحدة أن تحقق أهدافها في الشرق الأوسط ما لم تعالج مباشرةً النزاع العربي - الإسرائيلي».
أمور أخرى خلصت إليها اللجنة قد لا تحتاج إلى عبقرية بيكر - هاملتون، مثل ما جاء في التقرير من أنه «إذا استمر الوضع في التدهور، فإن الانعكاسات ستكون خطرة». فهذه نتيجة قد يتوصل إليها رجل الشارع في سيريلانكا، ومن غير الحاجة لقراءة هذا التقرير!
كما إنه قد لا يخفى على رجل الشارع السيريلانكي أنه لو أنفقت الولايات المتحدة مبالغ الحرب على العراق التي جاوزت الـ200 بليون دولار في تطوير البنى الاقتصادية والعلمية والسياسية للعراق، ربما لم تبق مقاومة وطنية! ولو بقيت تلك المقاومة لما حظيت بتأييد الشارع العراقي والعربي.
اليوم حيث «الكرة في ملعب الرئيس الأميركي»، ينتظر الرئيس سماع تقريرين آخرين طلب إعدادهما من مجلس الأمن القومي ورئاسة الأركان حول الوضع في العراق قبل أن يحكم رأيه. ولكن، لنا أن نتوقع أن يستمر التجاهل الأميركي لكل ما سبق في التقريرين الآخرين.
حقوقي دولي

ليست هناك تعليقات: